قوانين برگزاری تجمعات

تجمعات

دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت كشور به استانداران

در خصوص صدور مجوز برگزاري تجمعات 

 

 مقدمه :

قانون اساسي آزادي بيان , قلم , تجمع , تشكيلات و..... را براي عموم شهروندان پذيرفته و چارچوبهاي آنرا نيز تعيين نموده و تنها دو شرط را براي فعاليت گروهها اعلام كرده است كه عبارتند از : اولا اين فعاليتها مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد و ثانيا مسلحانه نباشد .

بر اساس دو شرط مذكور قانون فعاليت احزاب , جمعيتها , انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديتي مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 30/3/1361 , راههاي قانوني برگزاري تجمعات و راهپيماييها را ارائه نموده اند , تا كليه گروهها و شهروندان جمهوري اسلامي ايران بتوانند از حقوق قانوني خويش بهره مند شوند .

با توجه به ضرورت تمركز زدايي و لزوم سرعت بخشيدن در پاسخگويي به شهروندان , دستورالعمل تفويض اختيار صدور مجوز برگزاري تجمعات به استانداران , در 15 ماده و 6 تبصره ابلاغ مي گردد تا با اجراي آن موجب سرعت عمل در پاسخگويي به شهروندان و افزايش نقش نمايندگان عالي دولت در استانها و به تبع آن احساس مسئوليت فزونتر آنان گردد .

ماده 1 :

الف – توضيحات و تعاريف مربوط به دستورالعمل تفويض اختيارات وزير كشور در خصوص يرگزاري تجمعات به استانداران كه از اين پس دستورالعمل ناميده مي شود :

ب- قانون فعاليت احزاب , جمعيتها , انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني مصوب 7/6/1360 در اين دستورالعمل قانون احزاب ناميده مي شود .

ج- آئين نامه اجرايي قانون مذكور در بند الف , در اين دستورالعمل آئين نامه اجرايي قانون احزاب ناميده مي شود .

د- منظور از برپايي تجمع , تجمعات مذكور در قانون احزاب و آئين نامه اجرايي آن است.

ه – تجمعاتي كه تحت عناوين و اشكال ديگر , نظير تحصن , همايش يا عناوين مشابه برگزار شود , اما داراي ماهيت سياسي باشد , از نظر اين دستورالعمل تجمع تعريف مي شود .

و – هرگونه تجمع كه داراي ماهيت سياسي نيست , و جنبه فرهنگي , هنري , مذهبي و.... داشته باشد , از مفاد اين دستورالعمل خارج بوده و در صورت نياز به اخذ مجوز بايد از طريق مجاري ذيربط مورد اقدام قرار گيرد . بديهي است سازمان ذيربط موظف است در صورت برگزاري مراسم در فضاي باز , قبل از صدور مجوز , مراتب را با استانداري هماهنگ نمايد تا تمهيدات لازم بعمل آيد .

ي – برگزار كنندگان هرگونه تجمع كه با عناوين ديگر نظير : فرهنگي , هنري , مذهبي و..... برگزار شود , اما از آن استفاده سياسي بعمل آيد , مشمول ماده 15 اين دستورالعمل با تبصره ذيل آن خواهند شد .

 ماده 2 :

براي برگزاري مراسم در مكانهاي سرپوشيده يا محصوري كه تجمع در آنها تظاهر بيروني ندارد , نياز به اخذ مجوز ندارد . اما حداقل دو روز قبل از برگزاري مراسم , مراتب بايد به استانداري مربوطه اطلاع داده شود .

تبصره : روزهاي تعطيل جزو دو روز مورد نظر در ماده 2 اين دستورالعمل بحساب نمي آيد .

 ماده 3 :

 براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين , پاركها و كليه نقاطي كه تمام ياقسمتي از تجمع تظاهر بيروني داشته باشد , بايد طبق ماده 6 قانون احزاب , مجوز كتبي استانداري دريافت شود .

تبصره 1- صدور مجوز توسط هريك از استانداريها , فقط در محدوده استان مربوط و براي زمان و محلي كه در نظر گرفته شده است اعتبار دارد .

تبصره 2 – براي برگزاري مراسمي كه در سرتاسر كشور برگزار مي گردد , متقاضيان بايد درخواست خود را مستقيما به وزارت كشور ارائه نمايند تا از طريق مركز اقدام شود . و در صورت ارائه آن به هريك از استانداريها , استانداري بايد ظرف مدت 48 ساعت مراتب را به وزارت كشور منعكس نمايد .

 ماده 4 :

به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروهها موظفند هرگونه اجتماعي را كه بعنوان فعاليت گروهها تشكيل مي دهند , به اطلاع فرمانداريها برسانند و در صورت تظاهر بيروني تجمع , قبلا نسبت به اخذ مجوز به ترتيبي كه در مواد بعدي اين دستورالعمل آمده است , اقدام نمايند .

 ماده 5: 

استانداران بايد ترتيبي را اتخاذ نمايند كه تقاضاهاي واصله برابر مفاد مواد بعدي اين دستورالعمل مورد رسيدگي قرار گيرد و پس از برگزاري مراسم نيز حداكثر ظرف مدت 48 ساعت گزارش تجمع به حوزه معاونت سياسي وزارت كشور ارسال شود .

 ماده 6 :

تقاضاي برگزاري اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام مراسم كتبا و حضورا توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به فرمانداري مربوطه تسليم شود .

تبصره : رعايت مهلت مقرر در اين ماده نسبت به اجتماعاتي كه بمناسبتهاي غير قابل پيش بيني تقاضا مي شود , ضروري نيست و تشخيص موضوع با استانداري است .

 ماده 7 :

گروه موظف است براي تشكيل اجتماعات , تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به فرمانداري محل تسليم نمايد .

 ماده 8 :

گروه موظف است قبل از تشكيل اجتماعات در موقع تسليم درخواست خود , موارد زير را دقيقا مشخص نمايد و مدارك لازم را ارائه دهد :

الف – موضوع تجمع و هدف از برگزاري آن

ب – تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن

ج – محل برگزاري تجمع

د – مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي با معرفي نامه كتبي از گروه مربوطه

   ماده 9 :

فرمانداريها مكلفند تقاضاهاي واصله را ظرف مدت 24 ساعت , همراه با كليه ضمائم مذكور در مواد 7و8 اين دستورالعمل براي صدور مجوز به استانداري مربوطه ارسال نمايند .

 ماده 10 :

هرگونه تغيير در مراسم بايد از سوي برگزار كنندگان به فرمانداري محل و در نهايت به استانداري اعلام شود و موافقت كتبي استانداري اخذ شود .

تبصره : كليه موارد تذكر داده شده در اجازه نامه استانداري براي برگزار كنندگان مراسم لازم الاجرا مي باشد .

 ماده11 :

مسئول انتظامات داخلي گروه برگزاركننده تجمع , بايد پس از خاتمه مراسم , گزارشي را همراه با نوار سخنرانيها به استانداري تسليم نمايد .

 ماده 12: 

استانداريها براي صدور مجوز بايد تنها برابر مفاد مندرج در ماده 6 قانون احزاب و تبصره 2 ذيل آن و مواد مندرج در اين دستورالعمل اقدام كنند و با توجه به آزاديهاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , از هرگونه اقدام انسدادي بطور جدي پرهيز نمايند و بستر آرامي را براي طرح نظرات اقشار مختلف مردم و گروهها فراهم آورند .

 

 

 

 

 ماده 13 :

مراتب موافقت يا مخالفت استاندار با تجمعات درخواستي به طور همزمان به اطلاع فرمانداري و ناحيه انتظامي مربوط مي رسد و از طريق ناحيه انتظامي و فرمانداري بلافاصله موضوع به منطقه انتظامي مربوط ابلاغ مي گردد . بديهي است نيروي انتظامي مسئول و موظف است نسبت به تامين امنيت تجمع اقدام نمايد .

 ماده 14 :

در صورت عدم صدور مجوز تجمع , درخواست كنندگان مي توانند اعتراض خود را به منظور بررسي به حوزه معاونت سياسي وزارت كشور ارائه نمايند تا مورد بررسي قرار گيرد .

 ماده 15 :

در صورتيكه گروهي بر خلاف تعهدات خود كه منجر به اخذ مجوز تجمع گرديده است اقدام نمايد و به نحوي باعث اخلال در نظم , يا موجب تخطي از هريك از موارد مطروحه در ماده 16 قانون احزاب گردد , پس از گزارش مستند استانداري , موضوع براي اتخاذ تصميم مقتضي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب احاله خواهد شد .

تبصره : اگر تخطي بوسيله گروههايي صورت گرفته باشد كه مجوز فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب نگرفته اند , با توجه به ميزان و نوع آن , مراتب از سوي استانداري به دادگستري محل وقوع تخطي منعكس و اين موضوع براي درخواستهاي بعدي گروه مذكور مدنظر استانداري خواهد بود .

/ 0 نظر / 46 بازدید