مصطفی نوروزی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مصطفی نوروزی
آرشیو وبلاگ
      همدان پایتخت تاریخ و تمدن (پژوهشهای فرهنگی اجتماعی سیاسی استان همدان)
اراک ، گزینه اول انتقال پایتخت... نویسنده: مصطفی نوروزی - ۱۳٩٠/۱/٩

 

ویرگول ،

تقدیم به دوستان عزیزم به امید اینکه حق گو و حق نویس باشیم

 

در بررسی های اولیه چندین شهر همچون قم، بابل، ساری، دورود، هشتگرد، اراک، قزوین و سمنان، پردیس و پرند مطرح شدند. دورود به واسطه موقعیت جغرافیایی و آب فراوان بیشترین امتیاز را کسب نمود، لکن پس از زلزله اخیر لرستان گزینه های دیگر پیشی گرفتند. در بررسی های اولیه اراک بواسطه ویژگیهای جغرافیایی و زیرساختهای ارتباطی و پایین بودن هزینه انتقال، سایر رقبا را پشت سر گذاشته است. تصمیماتی که اخیرا در سطح ملی برای شهر اراک گرفته شده است نشان از احتمال بالای انتقال پایتخت به این شهر دارد   

طبق تحقیقات جامع مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ،
9 شهر قابلیت پایتخت شدن دارند.
شهرهای : ساری ، قزوین ، اراک ، قم ، ‌سمنان ، بابل ، پرند ، هشتگرد و پردیس .
شهرهای ساری و بابل به علت قرار نداشتن در مرکز حذف شدند.
شهر قم به علت مشکلات مربوط به تامین آب شرب سالم و شیرین حذف شد.
شهر سمنان به علت مشکلات مربوط به تامین آب حذف شد.
شهرهای پرند ، پردیس و هشتگرد به علت نزدیکی زیاد به تهران حذف شدند.
بررسی ها روی دو شهر متمرکز است : اراک و قزوین.
لازم به ذکر است بیشترین گرایش ها در بین اعضای تشخیص مصلحت نظام و همچنین مجلس شورای اسلامی به سمت شهر اراک می باشد.

* به علت مشکلات و هجوم ناگهانی و افزایش شدید قیمت زمین و مسکن و همچنین مشکلات مرتبط ، دولت قصد ندارد یکباره انتقال پایتخت را اعلام کند.

* همایش و سند چشم انداز بیست ساله برای استان مرکزی و خصوصا شهر اراک تدوین شده است. چنین اقداماتی تا کنون فقط در سطح ملی و کشوری انجام گرفته بود.

* یکی از مهمترین معیار های انتخاب پایتخت جدید ، کم بودن خطر زلزله در آن بود که طبق نقشه مناطق زلزه خیز ایران ، نواحی اطراف زاگرس شرقی که شامل اراک و شهرهای اطراف آن می شود ، دارای این ویژگی بسیار مهم ( کم خطر بودن از نظر زلزله ) بودند.

* رشد زیر ساخت ها در شهر اراک بسیار قابل توجه است.

* شهر جدید امیرکبیر در نزدیکی اراک در حال ساخته شدن است که از نظر امکانات و شرایط ، کاملا منطبق بر استانداردهای روز دنیا می باشد. این شهر به همراه دو شهر دیگر ، قرار است به اراک ملحق شوند.

* بزرگترین پل فلزی کشور در اراک در حال ساخته شدن است. این پل قرار است از ترمینال مسافربری اراک شروع شود ، از میان کارخانه های ماشین سازی و واگن پارس بگذرد و در نهایت به میدان ورزش ختم شود. ساخت این پل کمک بسیار زیادی به کاهش ترافیک شهر اراک در صورت تبدیل شدن آن به پایتخت خواهد کرد. چرا که مسافران شهرهای دیگر را مستقیما از ترمینال ، به مرکز شهر هدایت می کند و از افزایش ترافیک در میادین و راه های فرعی جلوگیری خواهد نمود.

* ساخت سد کمال صالح اراک به پایان رسیده است. این سد می تواند آب کافی و سالم برای شهر اراک را تامین نماید.

* اعتبارات برای گسترش فعالیت فرودگاه اراک افزایش چشگمیری یافته است.

* برای ساخت 27 تا 33 پل روگذر و زیر گذر در شهر اراک ، بودجه مناسب و کافی تخصیص داده شده است.

* طرح سیتی سنتر ( City Center ) در اراک در حال اجراست. این طرح در فضایی معادل پنج کیلومتر مربع ، میان پل های میدان جهاد ، ولیعصر و سردادان اجرا می شود و شامل مراکز تجاری و گردشگری بزرگ می باشد. اجرای این طرح از ترافیک شدید در میادین مرکزی شهر مانند باغ ملی و مَلِک ، می کاهد.

* بی نظیر ترین شهربازی خاورمیانه و بزرگترین شهربازی سرپوشیده ایران در نزدیکی اراک ساخته شده است. این شهربازی با نام ” طوفان ” در فضایی به مساحت حدود 110 هزار متر مربع و با زیر بنای مفید 22000 متر مربع احداث شده است.
این شهربازی علاوه بر دارا بودن امکانات زیر ، بزرگترین مجموعه پارک آبی سرپوشیده و سبز ایران نیز محسوب می شود.
لازم به ذکر است 34 میلیارد ریال جهت ایجاد ساختمان ها و سالن های سرپوشیده و 18 میلیارد ریال جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا از کشورهای اروپایی هزینه شده است.
این مجموعه دارای : پیست اتومبیل رانی کارتینگ تابستانی ، پیست اتومبیل رانی کارتینگ زمستانی ، مدرسه اتومبیل رانی کارتینگ ، سالن هزار و پانصد متری باکس مخصوص کودکان زیر 12 سال ، سال هزار و سیصد متری مخصوص انواع بازیهای رایانه ای از قبیل گیم نت کامپیوتر ، پلی استیشن ، ایکس باکس ، سگا و … ، سالن هزار و سیصد متری بولینگ الکترونیک (آماتور و استاندارد) ، سوئیت های اقامتی و …
برطبق قرارداد منقعده بین مدیریت مجموعه طوفان و شرکت آلمانی مقرر گردید اتومبیل های خریداری شده منطبق با استانداردهای روز اروپا باشد.

* ساخت کمربندی سراسری در شمال شهر اراک

* ساخت چندین دستگاه بیمارستان مدرن و پیشرفته در مناطق سردشت ، انتهای پارک امیرکبیر و همچنین انتهای شهرک قدس و …

* ساخت ده ها هتل مجلل و زیبا در نقاط مختلف شهر اراک . لازم به ذکر است که هتل ” امیرکبیر ” اراک ، یکی از زیباترین و مجلل ترین هتل های ایران می باشد. طراحی منحصر به فرد این هتل آن را در زمره زیباترین هتل ها قرار داده است. این هتل به شکل عرشه کشتی ساخته شده است.

* ایجاد قطار سریع السیر اراک – مهاجران ، و اراک – امیرکبیر (‌شهر جدید )
ایجاد قطار سریع السیر بین اراک تا قم و در فاز بعدی تا تهران .

با توجه به اقدامات انجام گرفته در اراک ، و همچنین صحبت های انجام شده و بررسی های مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به نظر می رسد انتخاب ” اراک ” به عنوان پایتخت جدید ایران ، قطعی باشد .

  نظرات ()
پیشگویی نوستراداموس از انتقال پایتخت ایران به خارج از تهران!!(طنز) نویسنده: مصطفی نوروزی - ۱۳٩٠/۱/٩
   
پیشگویی نوستراداموس از انتقال پایتخت ایران به خارج از تهران!!(طنز)
علم غیب نوستراداموس ! در مورد حوادث اخیر اتفاق افتاده در جهان مخصوصاً هزاره سوم میلادی آن قدر باب شگفتی است که دیرینه شناسان به اسنادی تازه در این مورد دست پیدا کرده اند .
 
 
 
 

البته از آن جا که کتاب او به زبان رمز نوشته شده و نیاز به رمز گشایی دارد . ابتدا متن اصلی کتاب را آورده و در ادامه به رمزگشایی آن خواهیم پرداخت .

لازم به ذکر است که کشفیات نشان می دهد که پیش از این نیز حوادث و رویدادهای مهم تاریخی توسط نوستراداموس پیش بینی شده است.

- تهران هشتاد وهشت سال بعد از هزار و سیصد در مجمعی که همه چیز را تشخیص می دهد ، رسیدن به تصویب و راهی دور برای شانزده سال بعد ...

این دو بیتی نوستراداموس با حالتی رمزآلود اشاره دارد به تصویب طرح تمرکز زدایی و انتقال پایتخت از تهران به خارج از آن مخصوصاً در آخر آن اشاره می کند که این راهی بسی راه دراز و صعبی است و شاید با مشکلات زیادی در طی این مسیر مواجه شویم . اما از آن جا که این تصمیم از پس سال ها نفر روز ساعت کار کارشناسی ! استخراج شده است پس بی شک سرانجام خوب و نیکویی نیز در پیش دارد و بی شک به خیر و خوشی تمام خواهد شد .(لازم به ذکر است که کشف مابقی اطلاعات از جمله بالا در حد توان کارشناسان نبود...)

- چهار سال بعد از قرن چهارده شمسی ، فرا رسیدن زمان انتقال ،نبود جا، پرداخت مبلغی زیاد ...

در این ابیات نوستراداموس با زیرکی وقایع سال هزار و چهارصد و چهار شمسی را پیش بینی کرده است . درست زمانی که قرار بر این است که پایتخت از تهران به شهری دیگر منتقل شود . وی با اشاره به فرا رسیدن زمان به مشکلات موقعیت یابی و یافت مکان مناسبی برای این انتقال بزرگ و شگرف اشاره می کند درحالی که حرکات و تلاش های بی وقفه تیم کارشناسی فعال در این زمینه را که پس از شانزده سال کار شبانه روزی سرانجام به این نتیجه رسیده اند که مکانی در داخل خاک ایران برای این منظور یافت می نشود گشته ایم ما! را نیز در نظر داشته است .

نوستر(برای راحت تر تلفظ کردن نام این پیشگوی بزرگ از این پس او را نوستر می خوانیم )در مورد راه حل این مشکل هم پیشگویی کرده است که همانا این تیم زبده به این نتیجه خواهند رسید که مکانی مناسب را از ممالک دیگر خریداری کنند . در این میان نیز برخی عناصر بی تمایل نیستند که ما با مبلغ هنگفتی همان بحرین را که متعلق به ما بوده است از این کشور همسایه ! خریداری کرده و پایتخت جدید را آن جا بنا کنید . البته نوستر تا این جای پیشگویی هایش اشاره ای به نتیجه نهایی تصمیمات نکرده است.

- هجوم خیل پارسیان به محل تازه ،کمبود آب و قوت برای مردمان، هشدار به دولت، جلسه اضطراری ،تصویب برون رفت دوباره ...

گویا پس از سعی زیاد همچنان تلاش برخی عناصر بی نتیجه ماند و بنا بر این خواهد شد تا در همین کشور خودمان خاکی بر سر نهیم و جایی را انتخاب کنیم . این می شود که تصمیم گیران طرح آزمایشی را مطرح می کنند تا به طور آزمایشی شرایط محل مورد نظر مورد سنجش کارشناشان زبده که مدت ها در کشورهای دیگر دوره های طولانی و غیر طولانی تحقیقاتی را گذرانده اند قرار گیرد .

مکان مورد نظر اولیه به شدت با مشکل آب و تهیه روزی خلق الله مواجه خواهد شد چرا که خود آن مکان قبل از این که پایتخت شود مشکل آب داشته است وحالا معضلش دو چندان خواهد شد و به هیچ وجه هم امکان انتقال آب از نقاط بسی دوردست وجود ندارد تا کار گروه را ماست مالس کند .

این گونه است که اولین مکان با شکست مواجه می شود و پایتخت جدید نشینان شال و کلاه کرده و راهی مکان بعدی خواهند شد .

مکان جدید آب و هوای بسی خوب دارد و آب فراوان و روزی زیاد و خلاصه همه چیز به خوبی و خوشی جریان دارد تا اینکه زمستان از راه می رسد و راه های ارتباطی پایتخت جدید تا اردیبهشت سال بعد مسدود می شود و ارتباط پایتخت تا اطلاع ثانوی با دیگر نقاط کشور به طور کلی قطع می شود .

اردیبهشت سال بعد آن سال دوباره پایتخت جدید نشینان شال و کلاه می کنند و به همراه همان تیم کارشناسی فرنگ رفته راهی مکان مورد نظر بعدی می شود . البته نوستر پیش بینی کرده است که در لیست پیشنهادی تیم کارشناسی تا سال 1900 هم مکان برای معرفی وجود دارد و اصلا از این بابت نباید به خودمان نگرانی راه بدهیم . همچنین بنا به تحقیقاتی که در آن زمان انجام خواهد شد مردم رضایت صد در صدی خواهند داشت به خصوص پایتخت جدید نشینان چون به واسطه این طرح موفق خواهند شد تا دور ایران را بگردند و اندکی در هر مکان خوش آب و هوایی اطراق کنند . بنا به پیشگویی نوستر بعد از آن سال است که صنعت خانه به دوشی رونق خاصی می گیرد و خانه های قابل حمل طراحی و تولید می شود و شکل زندگی شهری با کنون از زمین تا آسمان فرق خواهد کرد .

- بازگشت ...

نوستر در ادامه پیشگویی هایش می نویسد که این خیل خانه به دوشان در پس گذر ماه ها و روزها آخر سر به این نتیجه می رسند که همان پایتخت قبلی از هر حیث بهتر بوده است و چه خوب می بود تا برای رفع مشکل ترافیک و باقی قضایابش کار کارشناسی صورت می گرفت تا این که این همه مدت از این سر مملکت به سر دیگر کوچ کنند .

تحقیقات تیم رمزگشایی همچنان در مورد کتاب نوستراداموس ادامه دارد و رمز های گشوده شده بعدی در وقت مقتضی به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید ...

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
منبع:bornanews.com
  نظرات ()
سبزوار در حسرت استان شدن نویسنده: مصطفی نوروزی - ۱۳۸٩/٩/۱۳
پایگاه خبری سبزوار امروز در تحلیلی به ضرورت ایجاد استان سبزوار اشاره کرده و معتقد است این آرمان، مستلزم ایجاد شهرستان های لازم در سبزوار می باشد.
 
این تحلیل را  با عنوان "پیشرفت فرزندان باعث سرافرازی پدر و مادر" بخوانید:
 
سبزوار همچون پدری برای بخش های تابعه خود می باشد و آن هنگام می تواند در باره کسب و ارتقاء شاخص های توسعه بر خود ببالد که بخش ها تابعه که گویی فرزندان وی می باشند هریک فراخور استعداد و توانمندی های خویش توسعه یابد. چراکه توسعه سبزوار در گرو توسعه بخش های آن است.

شهرستان سبزوار تا پیش از ارتقاء دو بخش جغتای و جوین، تنها شهرستانی بود که در سطح کشور بیشترین تعداد بخش یعنی 7بخش و 25دهستان را شامل می شد و با توجه به تخصیص اعتبارات در سطح کلان، این امر همیشه به ضرر سبزوار بود. سبزوای که به تنهایی از 7 استان کشور و حتی چندین و چند کشور جهان از لحاظ وسعت و جمعیت برتر بود.

هدف تقسیمات کشوری، خدمات رسانی بهینه و سهولت اداری و توزیع عادلانه بودجه و امکانات و غیره جهت هموطنان می باشد. لذا سال های سال شهرستان سبزوار از مزایا و ثمرات ارتقاء بخش ها محروم مانده و نتیجه مطلوب را نمی گرفت و حتی بعد از انقلاب هم به دلایلی از جمله عدم همت مسئولین محلی، همچنان  این شهرستان از بی عدالتی و نابرابری در تقسیمات کشوری رنج می برد.

سبزوار همچون پدری برای بخش های تابعه خود می باشد که آن هنگام می تواند در باره کسب و ارتقاء شاخص های توسعه بر خود ببالد که بخش های آن که گویی فرزندان وی می باشند هریک فراخور استعداد و توانمندی های خویش توسعه یابد. چراکه توسعه سبزوار در گرو توسعه بخش های آن است.

برای بیان اهمیت این عقیده تنها کافی است به جریان غمبار تقسیم استان خراسان بزرگ در مجلس ششم توجه کنیم . یکی از علل عدم انتخاب سبزوار به عنوان مرکز استان علیرغم وجود  نماینده ای همسوی صاحب نفوذ دولتمردان ، عدم وجود شهرستان های کافی در کنار این شهرستان مدعی مرکز استان بود. متاسفانه سال های سال برخی مسئولین محلی به جای تلاش در جهت ارتقاء بخش ها، برای رسیدن به منافع شخصی و حزبی خویش به دنبال ایجاد اختلاف در میان فرزندان یک خانواده و قرار دادن آنها روبروی هم بودند و باز با کمال تاسف تا حدودی هم در این زمینه موفق شدندو به محض شکل گیری یک صنعت و یا کارگاه تولیدی در یک بخش برخی شروع به مخالفت و تهیج افکار عمومی می کردند.
 
حال آنکه در همان زمان شهرستان هایی چون بجنورد با درک اهمیت این موضوع تمام تلاش خود را صرف ارتقاء و توسعه بخش ها قراردادند و با ارتقاء بخش هایی چون جاجرم و مانه و سملقان به شهرستان و آوردن صنایعی مادر همچون آلومینیوم به یکی از بخش های خود به جای جنگ خانگی برای کسب آن در مرکز شهرستان یعنی بجنورد در تقسیم استان خراسان بهره کافی رابرده . حال آنکه علیرغم وجود تمام معیارهای لازم سهم شهرستان سبزوارتنها و تنها حسرتی همیشگی بود و دیگر هیچ .

برای آنکه باز به اهمیت ارتقاء و پیشرفت بخش های شهرستان ها پی ببرید. بد نیست بدانید که در جریان دور اول سفرهای استانی دولت اصولگرا و ارزشی دکتر احمدی نژاد، به هر شهرستان دو ورزشگاه اختصاص یافت. در استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر به دلیل ارتقاء بخش ها به شهرستان 6 ورزشگاه و به بزرگترین شهرستان استان خراسان رضوی پس از مشهد یعنی  سبزواربا توجه به عدم ارتقاء بخش ها به شهرستان تنها و تنها 2سالن ورزشی تعلق گرفت. ( تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل)

بد نیست بدانیم که طبق تبصره 2ماده7 قانون تقسیمات کشوری هر بخشی که در مجاورت کویر باشد با جمعیت 50هزار نفری شرایط ارتقاء به شهرستان را دارا می گردد. نکته جالب آن است که در دولت اصلاحات در ایران، بخش هایی همچون ابرکوه و صدوق در استان یزد و خلیل آباد در استان خراسان با 28هزار نفر جمعیت به شهرستان ارتقاء یافته ولی در سبزوار بخش های چون جغتای و جوین که مطابق سرشماری سال 85 هریک بیش از 50هزار نفر جمعیت داشته سال های سال همچنان در حسرت شهرستان شدن ماندند.

با روی کار آمدن دولت نهم برخی از مسئولین هوشیار شهرستان به اهمیت این موضوع پی برده و تمام تلاش خود را صرف ارتقاء بخش ها نموده و پس از سال ها این طلسم شکسته شد و دو شهرستان جدید در حوزه  سبزوار متولد شد. البته باید اشاره کرد در جریان این موضوع نیز برخی با کج سلیقه ای تشکیل شهرستان جغتای را به همراه داورزن نوعی فرصت برای سبزوار می دانستند. حال آنکه داورزن خود یکی از گزینه های تبدیل شدن به شهرستان است.

در پایان امیدواریم که درآینده ای نزدیک با همت مسئولین محلی و با توجه به قوانین جدید در ارتقاء بخش ها به خودی خود شاهد تشکیل شهرستان های داورزن، خوشاب، روداب و ششتمد باشیم.

  نظرات ()
بتصمیم دشوار :ررسی استدلال های موافقان و مخالفان تقسیم خراسان نویسنده: مصطفی نوروزی - ۱۳۸٩/٩/۱۳
 
 

 
زهرا ابراهیمی
از زمانی که ایران ۱۰ استان داشت تا وقتی که شمار استان ها به ۲۸ رسید، تنها خراسان به عنوان پهناورترین استان کشور، از حیطه تقسیم خارج ماند.
سالها پیش دانشگاه فردوسی مشهد گروهی کارشناس را مسئول بررسی موضوع تقسیم  استان خراسان کرد.
۲۵ استاد دانشگاههای ایران هیاتی تشکیل دادند که ریاست آن را دکتر پاپلی یزدی جغرافی دان معروف بر عهده گرفت.
در پایان کار مطالعاتی، گزارشی از سوی گروه منتشر شد که در روزنامه قدس انعکاس یافت. در این گزارش صراحتا آمده است که دو جریان از مسئله تقسیم استان خراسان حمایت می کنند و عامه مردم توجه خاصی به این مسئله ندارند و اگر هیجانی نیز وجود دارد کمابیش تحت تاثیر این دو جریان است.
گزارش مزبور، جریان اول را صاحبان املاک، اراضی و مستغلات در شهرهایی می داند که نامزد مرکزیت استان های جدید هستند، زیرا بلا فاصله پس از مرکز استان شدن این شهرها، دارایی صاحبان املاک آن به سرعت افزایش خواهد یافت.
گزارش مزبور جریان دوم را سیاسیون و عمدتاً نمایندگان مجلس معرفی می کند که تلاش می کنند با تقسیم استان خراسان شهرهای حوزه انتخابیه آنها از موقعیت بهتری نسبت به شرایط گذشته برخوردار شوند. این تلاش می تواند زمینه فعالیت نمایندگان، افزایش نفوذ و ادامه دوران نمایندگی آنها را در پی داشته باشد.
از نظر دکتر پاپلی، تقسیم استان خراسان هیچ تاثیری در توسعه اساسی منطقه ندارد و تنها کاری که با تقسیم استان انجام می شود جذب اعتبارات بیشتر برای ساختمانهای جدید، خیابانهای جدید، تشریفات و ... خواهد بود.
گزارش مزبور تصریح می کند که اگر کوچکی استان موجب توسعه می شد ،باید استان کهکیلویه و بویر احمد امروز توسعه یافته ترین استان کشور باشد.در گزارش تاکید شده است که در کشور هند استانهایی وجود دارند که ۱۶۰ میلیون نفر جمعیت در آنها زندگی می کنند، ولی در عین حال از شرایط توسعه نیز برخوردارند لذا کوچکی و بزرگی یک استان و یا تعداد جمعیت مانع از رشد و توسعه آن نخواهد شد. پس از انتشار این گزارش که جمع بندی منفی در مورد تقسیم خراسان ارائه می کرد، نخستین حرکت عملی برای تقسیم استان خراسان در مجلس پنجم از سوی نمایندگان استان با ارائه یک طرح آغاز شد. در این طرح، مجلس دولت را مکلف می کرد که تا پایان سال ۷۶ تکلیف استان خراسان را مشخص کند. نمایندگان از نظر قانونی نمی توانستند دولت را مجبور به تقسیم استان و یا آوردن لایحه آن به مجلس کنند، به همین دلیل عبارت تعیین تکلیف را در طرح خود به کار بردند. به دلیل مخالفت دولت با تقسیم استان خراسان تا سال ۷۹ چنین لایحه ای به مجلس داده نشد، در سال ۷۹ و با تشکیل مجلس ششم اکثریت نمایندگان استان خراسان که به دنبال تقسیم استان خود بودند چندین بار با رئیس جمهوری ملاقات کرده و خواستار ارائه لایحه تقسیم از سوی دولت شدند. پس از این رایزنی ها ، دولت در سال ۷۹ لایحه دوقسمتی شدن استان خراسان و تشکیل استان های خراسان شمالی و جنوبی به مرکزیت مشهد و بیرجند را تقدیم مجلس کرد.
این لایحه عکس العمل سایر نمایندگان استان خراسان را که در این تقسیم بندی جایی نیافته بودند به دنبال داشت، از آن مهم تر موسوی لاری وزیر کشور نیز مخالف این لایحه بود، هر چند که لایحه در هیات وزیران تصویب شده و عرف رایج حکم می کرد که وی با لایحه مصوب هیات وزیران مخالفتی نکند.
وزیر کشور لایحه را متعادل نمی دانست و اعلام کرده بود که نمی تواند تضمینی برای اجرای آن بدهد.
عکس العمل های مخالف موجب استرداد لایحه به دولت شد، نمایندگان موافق، این نحوه استرداد را که بدون تصویب مجلس صورت گرفت غیر قانونی می دانستند، دولت با اصلاح لایحه استان خراسان را به سه استان شمالی (مرکزیت بجنورد)، مرکزی (مرکزیت مشهد) و جنوبی (مرکزیت بیرجند) تقسیم کرد.
با ارائه لایحه سه استانی شدن خراسان، نمایندگان سبزوار که انتظار داشتند استانی به مرکزیت این شهر ایجاد شود به شدت با این لایحه مخالفت کردند. در شهر سبزوار نیز حوادثی رخ داد، تحریک احساسات عمومی از سوی مخالفین لایحه دولت، تخریب اماکن و کشته شدن دو نفر حاصل حوادث سبزوار بود.
وقایع سبزوار کل ایده تقسیم استان خراسان را دچار تردید کرد، بسیاری از نمایندگان وقوع ناآرامی های مردمی در شهرهای مختلف استان را به ضرر منافع ملی ارزیابی کردند. هیات رئیسه مجلس از فرستادن لایحه برای بررسی در شور اول به کمیسیون و سپس جلسات علنی خودداری کرد. مدتی طول کشید تا با تذکرات پی در پی نمایندگان موافق تقسیم، هیات رئیسه ناچار به ارائه لایحه به کمیسیون و سپس جلسه علنی و بررسی آن در شور اول شد. کلیات لایحه با ۲۰۶ رای موافق به تصویب رسید. پس از تصویب شور اول شهر فردوس دچار آشوب شد، تخریب اماکن عمومی و کشته شدن یک نفر نتیجه این آشوب بود، علت اعتراض شهروندان فردوس مخالفت آنها با الحاق به بیرجند بود.  آنها مایل بودند کماکان به مشهد ملحق باشند.مردم و نماینده قوچان نیز که بر اساس لایحه سه استانی، شهرشان به بجنورد متصل می شد به لایحه اعتراض کردند. این اعتراض ها چند روز قوچان را ناآرام کرد.
نماینده قائنات نیز مخالفت خود را با پیوستن این شهر به بیرجند اعلام کرد،  در این شهر نیز مردم اقدام به بستن جاده ها و جلوگیری از حرکت اتومبیل ها به سوی مشهد کردند.
سلسله حوادث رخ داده در شهرهای مختلف استان خراسان، بررسی لایحه تقسیم این استان را در مجلس به تعویق انداخت. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اقدام به بایگانی لایحه کرد، کاری که از نظر نمایندگان موافق تقسیم غیر قانونی بود. لایحه مجددا دچار تلاطم شد و بیش از یکسال مسکوت ماند.
تردید و دودلی در خصوص درستی تقسیم در میان نمایندگان نیز افزایش یافت، اما با فشار نمایندگان موافق، بالاخره کمیسیون امنیت ملی ناچار به بررسی جزئیات لایحه تقسیم استان خراسان شد و تغییرات عمده ای را در آن بوجود آورد. بحث ایالتی کردن کل ایران به عنوان محور اصلی بررسی لایحه مد نظر قرار گرفت، کمیسیون در اصلاحات به عمل آمده خراسان را به عنوان یکی از ایالت ها اعلام کرد که در درون آن پنج استان مستقل تشکیل می شود، تردیدی که در میان نمایندگان نسبت به تقسیم استان خراسان و نحوه آن ایجاد شده بود موجب گردید که در جلسه بررسی شور دوم نمایندگان به ماده واحده لایحه که پنج استانی شدن بود رای ندهند، آنها به پیشنهاد دولت برای سه استانی شدن هم رای ندادند.
پیش از بررسی جزئیات لایحه، حسین انصاری راد نماینده نیشابور که از مخالفین سرسخت تقسیم استان خراسان است در اعتراض، از سمت نمایندگی خود استعفا داد. وی در نطق نیم ساعته ای که برای طرح دلایل استعفای خود ایراد کرد موارد مخالفت خود را با تقسیم استان خراسان تشریح نمود.وی یکی از نتایج حتمی تقسیم استان را بروز اختلاف، تنش، شورش و آشوب های اجتماعی در شهرهای مختلف استان همانند آنچه که در سبزوار، فردوس و قوچان رخ داد عنوان کرد و گفت که دولت و مجلس نباید کاری کنند که در شرایط فعلی که کشور نیازمند آرامش است، اقدامی صورت گیرد که موجبات بروز تنش های اجتماعی را فراهم آورد. وی به تبعات تقسیم استان خراسان از نظر مالی و امکانات نیز اشاره کرد و گفت: حسب تحقیقات اولیه هر شهر که مرکز استان می شود حداقل به دو هزار پرسنل اداری احتیاج دارد که استخدام آنها بر خلاف قانون برنامه سوم و ضرورت کاهش حجم کادر و پرسنل دولتی است ضمن اینکه تورم مضاعف را در سطح همه شهرهای استان بوجود می آورد. زیرا به مجرد قطعی شدن تقسیم استان ،بلافاصله قیمت های زمین، مستغلات، اجاره و ... در شهرهای مراکز استانهای جدید گران شده و تنها مردم عادی از آن متضرر خواهند شد.در جریان بررسی جزئیات لایحه پنج استانی شدن استان خراسان در جلسه علنی مجلس، کاملا مشخص بود که نمایندگان قادر به تصمیم گیری در مورد تقسیم استان خراسان نیستند زیرا تنها می توانستند رای ندهند و چیز جایگزینی نداشتند اگر چه موافقان تقسیم معتقد بودند که باید پیشنهادهای نمایندگان مطرح و برای آن رای گیری به عمل می آمد.
ولی در نهایت هیات رئیسه لایحه را مجددا به کمیسیون امنیت ملی فرستاد، مخالفین تقسیم استان خراسان، پنج استانی شدن را نیز امری جعلی و یک بازی و شوخی می دانستند برای اینکه با این نوع تقسیم قصد داشتند همه نمایندگان استان و همه مردم را راضی کنند، در حالی که از نظر ملاک های کارشناسی و علمی تقسیمات کشوری، پنج استانی شدن توجیه منطقی نداشت.
در مقابل دلایل مخالفین تقسیم استان خراسان، موافقین نیز استدلالهایی مطرح کردند، آنها تنها راه توسعه استان خراسان را با تقسیم آن امکانپذیر می دانند، موافقین عنوان می کنند که چرا برای منفی نشان دادن کار تقسیم از استانهای کوچکی نظیر کهکیلویه و بویر احمد مثال آورده می شود در حالی که استانهای گلستان، قم و اردبیل پس از تقسیم و کوچک شدن به شدت توسعه یافته و مردم آن معتقدند که هر چه اکنون دارند پس از تقسیم نصیب آنها شده است.
موافقین تقسیم راه حل افزایش بودجه استان خراسان برای حل مشکلات توسعه ای آن را غیر ممکن دانستند و معتقدند که از نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی شاخص  های معینی برای دادن بودجه به استانهای کشور وجود دارد و استان خراسان تافته جدا بافته ای نیست که اعتبارات بیشتری دریافت کند. حتی در صورت موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان مجلس حاضر نمی شوند که برخلاف شاخص های موجود، اعتبارات بیشتری به استانهای دیگر داده شود زیرا ظرف بودجه کشور محدود است و افزودن به بودجه یک استان مستلزم کاهش بودجه استانهای دیگر است که نمایندگان آن استانها قطعا اجازه چنین کاری را نخواهند داد.
موافقین تقسیم استان خراسان مشکل ۹۰۰ کیلومتر مرز استان، خشکسالی، اعتیاد، وجود اشرار و ... را تنها با تقسیم شدن استان خراسان و اختصاص بودجه براساس شاخص های موجود برای استانهای جدید قابل حل می دانند. نمایندگان موافق تقسیم معتقدند با طرحهای محدودی که از ایجاد تنش در شهرهای مختلف نیز جلوگیری می کند می توان تقسیم را عملی کرد. از جمله این طرحهای محدود، تشکیل خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند بدون شهرهای قائن و فردوس، ایجاد خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد بدون شهرهای قوچان و درگز است که در نتیجه استان خراسان به یک استان بزرگ مرکزی به مرکزیت مشهد و دو استان کوچک شمالی و جنوبی تقسیم خواهد شد.
نمایندگان موافق تقسیم، احتمال بروز تنش در تقسیمات کشوری را حتمی دانسته و فقط به حداقل کردن آن می اندیشند.
آنها بر این اعتقادند که الحاق یا انتزاع یک شهر از یک استان نیازی به مصوبه مجلس ندارد و تصویب دولت کفایت می کند لذا پس از تقسیم ، دولت این اختیار را دارد که در مورد شهرهای مختلف تصمیم گیری نماید، انتزاع طبس از استان خراسان و الحاق به استان یزد به عنوان نمونه بی تنش این نوع تصمیم گیریها عنوان می شود. موافقین تقسیم ، ملاک منافع ملی را بروز تنش در مردم و یا جلوگیری از آن نمی دانند و معتقدند که مردم ممکن است در مورد هر یک از قوانین مصوب مجلس معترض بوده و بخواهند اعتراض کنند. پس آیا این موضوع می تواند مجوزی برای تعطیلی کار قانونگذاری در کشور باشد؟
از نظر موافقین تقسیم استان خراسان، اگر دولت و مجلس از نظر اصول علمی تقسیمات کشوری و منافع ملی، تقسیم استان خراسان را تأیید می کنند باید زمینه اجرای قانون را نیز فراهم کنند نه اینکه تابع احساسات مردم شوند.
نمایندگان موافق تقسیم خراسان با اشاره به مدیریت کارآمد سردار قالیباف در نیروی انتظامی و اعلام آمادگی رسمی وی برای بر عهده گرفتن مسئولیت اجرای تصمیم مشترک دولت و مجلس در تقسیم استان خراسان به این نکته اشاره می کند که قالیباف در هر مرحله که موضوع تقسیم استان خراسان در مجلس مطرح می شد در شهرهای حساس نیروی بیشتری به کار گرفته و عوامل اصلی اغتشاش و تحریک مردم را که تعداد محدود و شناخته شده ای از نظر آن نیرو و وزارت اطلاعات هستند کنترل می کرد.از نظر موافقین تقسیم، عقب نشینی دولت و مجلس در برابر برخی آشوب های شهری، عدم هماهنگی میان ارگانها ، نهادها و سازمانهای مختلف کشور برای حمایت از تصمیم مشترک دولت و مجلس و بویژه نقش صدا و سیما در این مورد را نه تنها موجب کاهش اقتدار و مدیریت مجموعه نظام در کشور می دانند بلکه معتقدند عقب نشینی های پی در پی موجب ایجاد حق برای جمع  محدود عوامل اصلی اغتشاش و تحریک احساسات مردم خواهد شد. اخیرا نمایندگان مجلس طرح دیگری برای تقسیم استان خراسان را تهیه کرده و به مجلس داده اند. قطعا تقسیم استان خراسان دارای بار مالی فراوانی است که دولت باید مسئولیت تامین آن را بپذیرد تا شورای نگهبان مصوبه مجلس برای تقسیم را قبول کند،  در غیر اینصورت نمایندگان بدون موافقت دولت نمی توانند طرح تقسیم بدهند. بحث تقسیم استان خراسان مجددا در مجلس بر سر زبان افتاده و ممکن است بزودی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.
معلوم نیست که آیا مجلس ششم قادر به تصمیم گیری نهایی در مورد این خواسته اکثریت نمایندگان استان خراسان خواهد بود یا نه. در نامه ای که اخیرا رئیس جمهوری ۶ شهریور گذشته برای وزیر کشور ارسال کرده از وی خواسته است تا با جلب موافقت مجلس به نحو مقتضی از طرح تنش زای این موضوع خودداری شود.
رئیس جمهور در نامه خود نوشته است : «جناب آقای موسوی لاری، پیرو پیشنهاد تعطیل طرحهای استانی و شهری و توقف طرحهای در دست اجرا فکر نمی کنم مساله تقسیم خراسان گره گشا شود، بلکه می تواند منشأ تنش ها و خسارات گردد،  نمی دانم چه کاری از ما ساخته است؟ با توافق کمیسیون و مجلس به نحو مقتضی از طرح تنش زای موضوع خودداری شود».
شاید این نامه خاتمی را بتوان روشن ترین وجه این واقعیت دانست که تصمیم گیری درباره تقسیم خراسان از دشوارترین تصمیم گیری های دولت جمهوری اسلامی است که رئیس جمهور تقریبا با صراحت مجلس را از آن بر حذر داشته است.
  نظرات ()
چرا همه به دنبال تشکیل استان هستند؟ نویسنده: مصطفی نوروزی - ۱۳۸٩/٩/۱۳

 

این روزها گشتی در دنیای اینترنت بزنید با حجم وسیعی از وبلاگهای فارسی نظیر همین یکی که دارید می خوانید    مواجه می شوید که به دنبال تشکیل استانی جدید هستند.  سئوال اینجاست که چرا جدایی از استان فعلی و تشکیل استانی جدید آرزوی خیلی هاست؟

تقسیمات کشوری به شیوه نوین در ایران از دوره پهلوی اول آغاز شد. تا پیش از آن کشور بصورت ولایتی و ایالتی اداره می شد. به این نحو که از دربار شاهزاده ای برای حکومت بر منطقه ای از کشور روانه می شد. معمولا ورود حاکم جدید با مقاومت حاکم قبلی روبرو می شد و تاریخ گواه زد و خوردهای فراوان از این قبیل بوده است. علاوه بر آن، ضعف حکومت مرکزی بویژه در دوره قاجار از یکسو و دسیسه های قدرتهای خارجی از سوی دیگر، زمینه را برای نافرمانی برخی قبایل فراهم می کرد و اینان خود حکومت های مستقلی تشکیل می دادند که گاه همانند شیخ خزعل در خوزستان، داد جدایی از ایران را نیز سر می دادن. رضا خان با سیاست های گوناگون از جمله تطمیع، سرکوب و قتل سران طوایف توانست ناآرامی های کشور را کنترل کند و پس از آن تقسیمات کشوری با شیوه های نوین در ایران پیاده سازی شد. این بار دیگر خبری از ولایت و ایالت و حکمران نبود و آنچه پس از دو سه مرحله باقی ماند سیستم استانی بود که تاکنون نیز ادامه داشته است.

نظام اداری فعلی کشور دارای نقائص فراوانی است که نتایج منفی آن در شهرستان های معمولی بیشتر دیده می شود. تفاوت آشکار بین کیفیت زندگی و خدمات در شهرهای بزرگ و کوچک از یکسو و عدم وجود برنامه های امیدبخش از سوی دیگر، ساکنان شهرهای مختلف ایران را به تلاش برای تشکیل استانی جدید به مرکزیت شهر خود ترغیب می کند. در زیر به چند نکته اصلی در ایجاد این انگیزه اشاره می شود:

تمرکز تصمیم گیری. نظام متمرکز تصمیم گیری در کشور ما به گونه ای است که نه تنها در مسائل ملی که در بسیاری از امور جاری و محلی مناطق مختلف نیز، عوامل تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در پایتخت متمرکز هستند.  پس از تهران، پائین ترین سطح مدیریتی دارای اختیارات قابل توجه استانداری ها و ادارات کل در مراکز استانها هستند. متاسفانه ادارات شهرستانها و بخش ها تنها مجری تصمیمات تهران و مرکز استان هستند و فاقد کمترین اختیارات. به همین دلیل تصمیمات بومی برای هر شهر در محیطی دیگر گرفته می شود.

تمرکز امکانات در مرکز استان. با تشکیل هر استان جدید، سرفصلهای مستقلی برای عمران آن استان گشوده می شود که آنچه که تاکنون دیده شده تمرکز بر عمران شهر مرکز استان برای سالهای طولانی بوده است. مثلا اگر قرار است اتوبانی در استانی ساخته شود صدالبته که حتما باید از مرکز استان شروع شود. جای دانشگاه و بیمارستان و فرودگاه هم بی تعارف مرکز استان است. سالها و دهه ها باید بگذرد تا برخی از این امکانات به شهرهای تابعه استان هم برسند. در استان لرستان، شهری مانند بروجرد که سوابق طولانی فرهنگی دارد تنها چندسالی است که نیمچه دانشگاهی دولتی در آن ایجاد شده است.

استان یعنی مرکز استان. این حرف گزافی نیست که بطور معمول شهر مرکز استان به عنوان ذی حق و صاحب اصلی استان در نظر گرفته می شود. خبرهای استانی (بجز تهران) معمولا بر مرکز استان توجه می کنند. شبکه های تلوزیونی استانی در واقع شبکه های محلی شهر مرکز استان هستند و فرهنگ و افتخارات هر استان نیز با تمرکز بر مرکز استان نوشته می شود. ادارات کل و استانداری نیز به علت استقرار در مرکز استانها، درواقع حوزه اصلی خدمات خود را شهر مرکز استان می دانند و دست کم نیمی از برنامه ها و خدمات خود را در همان شهر پیاده می کنند. بطور خلاصه نام و فرهنگ هر استان در مرکز استان آن خلاصه می شود و در این میان خرده فرهنگ های سایر شهرها و مناطق استان نادیده گرفته می شوند. در همین مثال استان لرستان، فرهنگ و گویش خرم آبادی سالهاست که ملکه استان شده و لک ها، بختیاری ها، ازنایی ها و بروجردی ها دچار سانسور فرهنگی شده اند.

به هرحال به نظر می رسد تا نظام فعلی اداری و مدیریتی فعلی در کشور جاری است تقاضا برای استانهای جدید نیز باقی خواهد ماند. از این رو دولت هر از گاهی مجبور به افزایش هزینه های خود و تشکیل استانی جدید خواهد بود. این همان چرخه بیهوده ای است که به نظر می رسد چاره ای برای آن وجود ندارد.

  نظرات ()
جدول عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری آبان ماه 1389 نویسنده: مصطفی نوروزی - ۱۳۸٩/٩/۱۳

جدول عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری آبان ماه 1389 اطلاعات این جدول بر اساس تغییرات تقسیماتی مصوب به روز می شود.

ردیف استان   مرکز استان تعداد واحدها
شهرستان بخش دهستان شهر
1 آذربایجان شرقی  تبریز 19 42 141 58
2 آذربایجان غربی  ارومیه 17 40 113 38
3 اردبیل  اردبیل 10 27 69 23
4 اصفهان  اصفهان 23 45 125 100
5 البرز کرج 4 10 22 16
6 ایلام  ایلام 8 20 40 21
7 بوشهر بوشهر 9 23 44 31
8 تهران  تهران 12 28 62 41
9 چهارمحال و بختیاری  شهرکرد 7 19 41 27
10 خراسان جنوبی بیرجند 8 19 49 25
11 خراسان رضوی مشهد 27 69 163 72
12 خراسان شمالی بجنورد 7 17 42 18
13 خوزستان  اهواز 24 55 130 62
14 زنجان  زنجان 7 16 46 18
15 سمنان  سمنان 5 13 29 17
16 سیستان و بلوچستان  زاهدان 14 40 102 37
17 فارس  شیراز 27 80 200 92
18 قزوین  قزوین 5 19 46 25
19 قم  قم 1 5 9 6
20 کردستان  سنندج 10 27 84 25
21 کرمان  کرمان 20 52 146 63
22 کرمانشاه  کرمانشاه 14 30 85 29
23 کهگیلویه و بویراحمد یاسوج 7 17 43 16
24 گلستان  گرگان 14 27 60 25
25 گیلان  رشت 16 43 109 51
26 لرستان  خرم آباد 10 27 84 25
27 مازندران  ساری 18 49 119 52
28 مرکزی  اراک 11 21 63 31
29 هرمزگان  بندرعباس 13 37 85 32
30 همدان  همدان 9 25 73 27
31 یزد یزد 11 22 51 24
  جمع کل   387 964 2475 1127

  نظرات ()
  نویسنده: مصطفی نوروزی - ۱۳۸٩/٩/۱۳

‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ‌فصل اول - تعاریف ‌ماده 1 - عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. ‌ماده 2 - روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (‌وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان‌دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این‌فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می‌شده است. ‌تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود. ‌تبصره 2 - مکان به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که بنا به تعریف روستا نبوده و بیشتر محل انجام فعالیتهای غیر کشاورزی. (‌کارخانه، ایستگاه، کارگاه،‌قهوه‌خانه و نظائر آنها) است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود. ‌تبصره 3 - مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود و به طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب‌می‌شود. ‌تبصره 4 - مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه‌حسب مورد می‌باشد. ‌ماده 3 - دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید. ‌تبصره 1 - حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود. ‌الف - تراکم زیاد 8000 نفر. ب - تراکم متوسط 6000 نفر. ج تراکم کم 4000 نفر. ‌تبصره 2 - دهستانهای موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که‌از این لحاظ نامتناسب می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد. ‌تبصره 3 - مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می‌شود. ‌ماده 4 - شهر. محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای‌سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری‌اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ‌پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد. ‌تبصره 1 - تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود. ‌تبصره 2 - محله. مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می‌دانند و دارای‌محدوده معین است حدود محله‌های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود. ‌تبصره 3 - منطقه. در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل می‌شود. ‌تبصره 4 - حوزه شهری. به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی‌تبعیت کنند. ‌ماده 5 - بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه‌خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می‌کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند. ‌ماده 6 - بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد‌به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزیهای دولت در جهت احیاء‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد. ‌تبصره 1 - حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعیت شهری با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه‌تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است. ‌الف - مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر. ب - مناطق با تراکم متوسط 20 هزار نفر. ‌تبصره 2 - در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی جزایری و جنگلی و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل‌دوازده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزراء و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان تعیین شده در تبصره 1‌باشد. ‌تبصره 3 - مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته‌می‌شود. ‌ماده 7 - شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی،‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند. ‌تبصره 1 - حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود. ‌الف - تراکم زیاد 120000 نفر. ب - تراکم متوسط 80000 نفر. ‌تبصره 2 - در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل 50 هزار‌نفر با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از 50 هزار نفر باشد. ‌تبصره 3 - مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده‌شناخته می‌شود. ‌ماده 8 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. ‌ماده 9 - استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای‌سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود. ‌تبصره 1 - وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را‌تعدیل نماید. مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت‌داشته باشد. ‌تبصره 2 - مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته‌می‌شود. ‌ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و‌هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید. ‌ماده 11 - بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهایی که فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی می‌مانند، دولت موظف است‌حتی‌الامکان آن گونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند. ‌فصل دوم - نظام تقسیمات کشوری ‌ماده 12 - از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود. ‌ماده 13 - هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ‌ماده 14 - رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (‌اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور‌لازم است. ‌تبصره 1 - نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعملهای شورای عالی دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی‌دولت از این ماده مستثنی خواهد بود. ‌تبصره 2 - حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی‌الامکان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌های انتخابات را قانون معین می‌کند. ‌تبصره 3 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی را تهیه و جهت‌تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌ماده 15 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌ماده 16 - وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به مورد‌اجراء گذارد. ‌ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجراء نماید. ‌ماده 18 - وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بیست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی ‌قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن 18/1/1364 ‌قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن ‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تبصره 3 ماده14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به شرح زیر اصلاح و تبصره 4 به آن الحاق‌می‌گردد. ‌تبصره 3 - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی را همراه با جداول‌و نقشه مربوط تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌تبصره 4 - دولت موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهاد‌سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور بر آورد و به وزارت کشور اعلام نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1364.1.21 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. ‌رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی ‌قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن 18/1/1364 ‌قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن ‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تبصره 3 ماده14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به شرح زیر اصلاح و تبصره 4 به آن الحاق‌می‌گردد. ‌تبصره 3 - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی را همراه با جداول‌و نقشه مربوط تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌تبصره 4 - دولت موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهاد‌سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور بر آورد و به وزارت کشور اعلام نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1364.1.21 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. ‌رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی ‌قانون استفساریه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362.4.15 30/11/1369 ‌قانون استفساریه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362.4.15 ‌موضوع استفسار ‌آیا تبدیل روستاهای واجد شرایط به شهر طبق درخواست وزارت کشور از هیأت دولت می‌باشد یا خیر این وظیفه بر اساس ماده 13 تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوبه 1362.4.15 به عهده این وزارتخانه گذاشته شده است. ‌نظر مجلس ‌ماده واحده - تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران‌خواهد بود. ‌قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.12.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی ‌قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و‌الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مذکور 23/2/1371 ‌قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و‌الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مذکور ‌ماده 1 - به دولت اجازه داده می‌شود هفتاد و هفت (77) دهستان به مرکزیتهای مذکور در فهرست ذیل را بدون رعایت ضوابط و نصاب جمعیتی در‌ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و تبصره‌های ذیل آن ایجاد نماید: 1 - جزیره هنگام در محدوده شهرستان قشم 2 - جزیره لارک شهری در محدوده شهرستان قشم 3 - جزیره لاوان در محدوده شهرستان بندر بندر لنگه 4 - جزیره کیش در محدوده شهرستان بندر لنگه 5 - جزیره سیری در محدوده شهرستان ابوموسی 6 - جزیره تنب بزرگ در محدوده شهرستان ابوموسی 7 - روستای گنجوان در محدوده شهرستان ایلام 8 - روستای پیازآباد در محدوده شهرستان شیروان و چرداول 9 - روستای حرمک در محدوده شهرستان زاهدان 10 - روستای خرم دشت (‌ده علی سابق) در محدوده شهرستان زرند 11 - روستای کشیت در محدوده شهرستان کرمان 12 - روستای نورآباد در محدوده شهرستان کهنوج 13 - روستای دروار در محدوده شهرستان دامغان 14 - روستای چشمه نادی در محدوده شهرستان گرمسار 15 - روستای خرائق در محدوده شهرستان اردکان 16 - روستای کوشک در محدوده شهرستان بافق 17 - روستای احمدآباد در محدوده شهرستان بافق 18 - روستای بهادران در محدوده شهرستان مهریز 19 - روستای طویلان سفلی در محدوده شهرستان همدان 20 - روستای ازناو در محدوده شهرستان ملایر 21 - روستای شهراب در محدوده شهرستان تفرش 22 - روستای خانک در محدوده شهرستان تفرش 23 - روستای جوشق در محدوده شهرستان دلیجان 24 - روستای وسقونقان در محدوده شهرستان دلیجان 25 - روستای کجید در محدوده شهرستان رودسر 26 - روستای تپه طاق در محدوده شهرستان طبس 27 - روستای حلوان در محدوده شهرستان طبس 28 - روستای غنی‌آباد در محدوده شهرستان فردوس 29 - روستای خانکوک در محدوده شهرستان فردوس 30 - روستای امامزاده قاسم در محدوده شهرستان تنکابن 31 - روستای یوج در محدوده شهرستان تنکابن 32 - روستای اتو در محدوده شهرستان سوادکوه 33 - روستای نساء در محدوده شهرستان کرج 34 - روستای ده جامی در محدوده شهرستان اسلام‌آباد 35 - روستای ریزوند در محدوده شهرستان سرپل ذهاب 36 - روستای آقابرار در محدوده شهرستان قصر شیرین 37 - روستای نیسانه در محدوده شهرستان پاوه 38 - روستای دزآورد در محدوده شهرستان پاوه 39 - روستای بانوره در محدوده شهرستان پاوه 40 - روستای بوالحسن در محدوده شهرستان بانه 41 - روستای ننور در محدوده شهرستان بانه 42 - روستای بلکه در محدوده شهرستان بانه 43 - روستای خرم دشت در محدوده شهرستان کاشان 44 - روستای قهرود در محدوده شهرستان کاشان 45 - روستای شهراب در محدوده شهرستان اردستان 46 - روستای کچوسنگ در محدوده شهرستان اردستان 47 - روستای مورچه‌خورت در محدوده شهرستان برخوار و میمه 48 - روستای چوپانان در محدوده شهرستان نائین 49 - روستای خرم‌آباد در محدوده شهرستان جهرم 50 - روستای نعیم‌آباد در محدوده شهرستان مرودشت 51 - روستای هرگان در محدوده شهرستان نی‌ریز 52 - روستای کمارج در محدوده شهرستان کازرون 53 - روستای کفش‌کنان در محدوده شهرستان کهکیلویه 54 - روستای سفیدابه در محدوده شهرستان زابل 55 - روستای آبکش در محدوده شهرستان دیر 56 - روستای خویه در محدوده شهرستان فارسان 57 - روستای توت در محدوده شهرستان اردکان 58 - روستای هفت‌آشتیان در محدوده شهرستان اسلام‌آباد 59 - روستای داران در محدوده شهرستان مرند 60 - روستای شکرآب در محدوده شهرستان مغان 61 - روستای عزیزک در محدوده شهرستان بابلسر 62 - روستای خشکرود در محدوده شهرستان بابلسر 63 - روستای کرغند در محدوده شهرستان قائنات. 64 - روستای میدان در محدوده شهرستان کهگیلویه 65 - روستای پاسداران (‌منصورخانی سابق) در محدوده شهرستان بویراحمد 66 - روستای مزرعه پهن در محدوده شهرستان فیروزآباد 67 - روستای دولت‌آباد در محدوده شهرستان فیروزآباد 68 - روستای سرتنگ اسلام‌آباد (‌قلعه خان‌جان سابق) در محدوده شهرستان خرم‌آباد 69 - روستای تنگ هفت در محدوده شهرستان خرم‌آباد 70 - روستای تمل در محدوده شهرستان رامسر 71 - روستای دستوران در محدوده شهرستان سبزوار 72 - روستای رباط‌جز در محدوده شهرستان سبزوار 73 - روستای مزرعه‌نو در محدوده شهرستان اردکان 74 - روستای قزوینه در محدوده شهرستان کنگاور 75 - روستای بقمچ در محدوده شهرستان چناران 76 - روستای خانوک در محدوده شهرستان زرند 77 - روستای بکان در محدوده شهرستان اقلید ‌تبصره 1 - در محدوده شهرستان دهلران دهستان میمه از بخش زرین‌آباد منتزع و به بخش آبدانان الحاق می‌گردد. ‌تبصره 2 - در محدوده شهرستان لامرد روستاهای پنگرو، جمال‌آباد، کندر محمدی، کندر عبدالرضا، کندر کلاهبلند، کندرشیخ، عالی‌آباد، گزدون،‌ستمبک، از دهستان سیگار منتزع و به دهستان اشکنان الحاق می‌گردد. ‌تبصره 3 - در محدوده شهرستان زنجان روستاهای دوزکند، اغلبیک، تبریزک و قرایی از دهستان قزل‌گوچی‌لو منتزع و به دهستان قلعه‌جوق‌سیاه‌الحاق می‌گردد. ‌تبصره 4 - تعیین محدوده و هر گونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستانها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود. ‌ماده 2 - یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره 5 به ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق می‌گردد: ‌تبصره 5 - روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت و همچنین روستاهای واجد شرایط (‌مندرج در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‌کشوری) چنانچه در تراکم کم دارای چهار هزار نفر و در تراکم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعیت باشند می‌توانند به عنوان شهر شناخته شوند. ‌تغییر مرکزیت روستاهایی که مرکز دهستان بوده و به موجب قانون به شهر تبدیل می‌شوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکز دهستان‌در این قبیل شهرها بلامانع خواهد بود مگر این که جمعیت این مراکز در تراکم کم از ده هزار نفر و در تراکم متوسط از بیست هزار نفر و در تراکم زیاد از‌سی هزار نفر تجاوز نموده باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر 2 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1371.3.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری ‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده‌مذکور 19/2/1372 ‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده‌مذکور ‌ماده واحده - تبصره 1 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362.4.15 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره4 به ماده مذکور اضافه می‌گردد. ‌تبصره 1 - نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل‌های شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و‌شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم‌بندی حیطه نظارتی نواحی راه‌آهن و بانکها در خصوص تأسیس شعب در غیر مراکز‌دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود. ‌تبصره 4 الحاقی - تأسیس هر گونه واحد و سازمان اداری و نهادهای انقلاب اسلامی خارج از ضابطه مذکور در این ماده در صورت ضرورت به شرح‌ذیل خواهد بود. ‌الف - تأسیس ادارات کل و نهادهای مستقل در بخشها منوط به تصویب هیأت وزیران می‌باشد. ب - تأسیس ادارات کل و سازمانهای مستقل در شهرستانها منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل اصلاح و الحاق دو تبصره) در جلسه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.2.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری ‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده‌مذکور 19/2/1372 ‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده‌مذکور ‌ماده واحده - تبصره 1 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362.4.15 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره4 به ماده مذکور اضافه می‌گردد. ‌تبصره 1 - نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل‌های شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و‌شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم‌بندی حیطه نظارتی نواحی راه‌آهن و بانکها در خصوص تأسیس شعب در غیر مراکز‌دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود. ‌تبصره 4 الحاقی - تأسیس هر گونه واحد و سازمان اداری و نهادهای انقلاب اسلامی خارج از ضابطه مذکور در این ماده در صورت ضرورت به شرح‌ذیل خواهد بود. ‌الف - تأسیس ادارات کل و نهادهای مستقل در بخشها منوط به تصویب هیأت وزیران می‌باشد. ب - تأسیس ادارات کل و سازمانهای مستقل در شهرستانها منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل اصلاح و الحاق دو تبصره) در جلسه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.2.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها 14/10/1384 در بخش قوانین قرار داده شده است

  نظرات ()
بررسی تطبیقی تقسیمات کشور با تأکید بر ایجاد استان جدید در غرب مازندران نویسنده: مصطفی نوروزی - ۱۳۸٩/٩/۱۳

درج مطلب ذیل بمعنای تایید و یا رد آن نمی باشد و درجهت انتشار عقاید مختلف

می باشد:

شمال امروز: در مقاله ای با عنوان "بررسی تطبیقی تقسیمات کشور با تأکید بر ایجاد استان جدید در غرب مازندران" به قلم آقای احمدی، مقایسه ای بین کشورهای ترکیه، مصر، آفریقای جنوبی، کلمبیا با ایران از نظر تقسیمات کشوری صورت پذیرفت.

عامل چگالی جمعیت به عنوان پارامتر موثر در تقسیمات کشوری تعیین گردید.

زمانی مقایسه درست است که:
پدیده های مختلف در تمام پارامترها (یا حداقل برخی از پارامترها) به جز پارامتر مورد بررسی باهم مشابه باشند. با توجه به این که شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ... این کشور ها با هم متفاوت است؛ لذا چنین مقایسه ای، قیاس مع الفارق است.

علاوه بر این پارامتر چگالی جمعیت (جمعیت در واحد مساحت) نیز یک متغیر فرعی است که نمی تواند عامل تعیین کننده در تقسیمات کشوری در ساختار مرکزگرای ایران باشد.

با توجه به اینکه شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی و ... ایران منحصر به فرد است، بررسی تقسیمات کشوری باید در بین استانهای ایران صورت بپذیرد. در این نوشته به مقایسه استان های تشکیل شده در چند سال اخیر و استان فرضی در غرب مازندران می پردازیم. همچنین در ساختار مرکزگرای ایران، با توجه به استانهایی که اخیرا تشکیل شده اند، پارامتر جمعیت، به خصوص جمعیت مرکز استان، به عنوان پارامتر موثر مقایسه انتخاب شده است. مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، قومی و ... را در این نوشته بررسی نمی کنیم.

استانهایی که اخیرا تاسیس شده اند:
* قزوین
* گلستان
* قم
* البرز
* خراسان جنوبی
* خراسان شمالی

این استانها از حیث جمعیت مرکز استان و شهر ستانهای حاشیه ای به سه گروه تقسیم می شوند:
۱- قزوین و گلستان
۲- قم و البرز
۳- خراسان های شمالی و جنوبی

۱- گلستان وقزوین: این دو استان مرکز و حاشیه ای تقریبا برابر با استانی که از آن جدا شده اند داشته اند.

هنگامی استان قزوین از استان زنجان جداشد، جمعیت شهر قزوین بیشتر از شهر زنجان بود:
شهر قزوین: ۳۵۵,۳۳۸
شهر زنجان: ۳۴۹,۷۱۳
علاوه بر این شهرستانهای حاشیه ای که به قزوین پیوسته اند نیز جمعیت بالایی داشته اند؛ به طوری جمعیت استان قزوین بیش از استان زنجان گردید:
استان قزوین: ۱,۱۴۳,۲۰۰
استان زنجان: ۹۴۶,۶۰۱

همچنین هنگامی که استان گلستان از استان مازندران جداشد، جمعیت شهر گرگان بیشتر از شهر ساری بود:
شهر گرگان: ۲۷۴,۴۳۸
شهر ساری: ۲۶۱,۲۹۳
علاوه بر این شهرستانهای حاشیه ای که به گرگان پیوسته اند نیز جمعیت بالایی داشته اند؛ به طوری جمعیت استان گلستان ۵۵% جمعیت استان مازندران گردید:
استان گلستان: ۱,۶۱۷,۰۸۷
استان مازندران: ۲,۹۲۰,۶۵۷

در استان فرضی در غرب استان با مرکزیت تنکابن جمعیت مرکز استان ۱۶.۶% مرکز استان فعلی خواهد بود:
شهر تنکابن: ۴۳,۳۸۱
شهر ساری: ۲۶۱,۲۹۳
علاوه بر این شهرستانهای حاشیه ای که به تنکابن خواهند پیوست (رامسر تا نوشهر) نیز جمعیت بالایی ندارند؛ به طوری جمعیت استان فرضی در غرب مازندران ۲۰.۸% جمعیت استان مازندران شرقی خواهد بود:
رامسر تا نوشهر: ۵۰۲,۴۶۱
بقیه شهرستانها: ۲,۴۱۸,۱۹۶

مقایسه این آمار درمیابیم که الگوی این دو استان برای تشکیل استان فرضی در غرب مازندران نمی تواند مورد استفاده قرا بگیرد.

۲- قم و البرز: هر چند شهرهای کرج و قم هنگام جدایی از تهران، جمعیت بسیار کمتری در مقایسه با تهران داشته اند؛ اما جزو کلانشهر های ایران محسوب می شوند.
شهر کرج: ۱,۳۸۶,۰۳۰ (پنجمین کلانشهر ایران)
شهر قم: ۹۵۹,۱۱۶ (هشتمین کلانشهر ایران)
داشتن مراکز استان بسیار قوی با وجود حاشیه بسیار ضعیف، در ساختار مرکزگرای ایران باعث شکل گیری این استانها گردیده است.

با در نظر گرفتن آمار جمعیتی شهر های غرب استان در میابیم که هیچکدام از آنها جمعیت بالای پنجاه هزار نفری ندارند چه رسد به اینکه کلانشهر باشند، لذا الگوی قم و کرج نمی تواند ن برای تشکیل استان فرضی در غرب مازندران نمی تواند مورد استفاده قرا بگیرد.

۳. خراسانهای شمالی و جنوبی:
استان خراسان تنها استانی بوده است که از زمان شکل گیریش (در تقسیمات جدید کشوری) در سال ۱۳۱۶ تا کنون تقسیم نشده بود. جمعیت بالای استان مسافت های بسیار زیاد شهرها نیز مزید بر علت شد تا این استان تقسیم شود.
در این بین چهار شهر سبزوار، نیشابور، بجنورد و بیرجند بیشترین تقاضا برای مرکز استان شدن را داشتند.
سبزوار: ۲۱۴,۵۸۲
نیشابور: ۲۰۸,۸۶۰
بجنورد: ۱۷۶,۷۲۶
بیرجند: ۱۶۶,۱۳۸
دو شهر سبزوار و نیشابور باوجود داشتن جمعیت بیشتر به علت نداشتن شهرستانهای حاشیه ای نتوانستند جدا بشوند. اما دو بجنورد و بیرجند با وجود داشتن جمعیت کمتر به علت داشتن حاشیه قوی توانستند مستقل شوند.

استان مازندران بر خلاف خراسان، یکبار تقسیم شده است و احتمال تقسیم مجدد آن کم است. علاوه بر این جمعیت تنکابن (مرکز استان فرضی در غرب مازندران) زیر پنجاه هزار نفر است و کمتر از یک سوم شهرهای بجنورد و بیرجند حمعیت دارد. لذا برای مرکز استان شدن باید مدتی صبر کند تا جمعیت آن حداقل به صد هزار نفر برسد.

مهمترین عاملی که با عث عدم تشکیل استان جدید در غرب مازندران می شود، همانطور که رئیس جمهور دکتر محمود احمدی نژاد در سفر به تنکابن به آن اشاره کردند، جمعیت کم آن مناطق است.
شهر رامسر: ۳۲,۰۸۵
شهر تنکابن: ۴۳,۳۸۱
عباس آباد: ۱۱,۲۷۸
شهر چالوس: ۴۵,۶۲۵
شهر نوشهر: ۴۲,۱۷۵
مجموع شهرستانها: ۵۰۲,۴۶۱
با نگاهی به آمار فوق درمیابیم که دربین این شهر ها مر کز قوی وجود ندارد. در ساختار مرکزگرا، نداشتن مرکز عدم توجیه برای جدا شدن است.

شهر تنکاین با جمعیت ۴۳,۰۰۰ نفری نه شهر قوی در مقایسه با مرکز استان است (گروه یک) و نه کلانشهر است (گروه دو) و نه جمعیت بالای صدو پنجاه هزار نفر دارد (گروه سه).

همچنین بر خلاف گروههای یک و سه حاشیه قوی ای ندارد. شهرهای حاشیه ای آن مانند نوشهر و چالوس جمعیتی برابر حتی بیش از آن دارند. یعنی استان فرضی در غرب مازندران با مرکزیت تنکابن حتی در خود استان نیز مرکزی قوی محسوب نمی شود.

بد نیست نگاهی به آمار جمعیتی شهرهای بزرگ استان بیندازید:
ساری: ۲۶۱,۲۹۳
بابل: ۲۰۱,۳۳۵
آمل: ۱۹۹,۶۹۸
قائمشهر: ۱۷۴,۷۶۸
بهشهر: ۸۴,۱۱۷
بابلسر: ۵۰,۰۳۲
اگر آمار بودجه جاری و عمرانی این مناطق در دسترس باشد مبنای مناسبی برای مقایسه سرانه بودجه شهروندان شرقی و غربی استان فراهم می شود، تا مشخص شود سرانه بودجه کدام منطقه بیشتر است.

آیا کسانی که مردم را تحریک میکنند این ها را نمی دانند؟
آنها قطعا این را می دانند که امکان ایجاد استان جدید در غرب مازندران بسیار کم است. در کشوری که به گفته وزیر کشور سابق ۱۹ شهر بالای صد هزار نفر تقاضای مرکز استان شدن را دارند، مرکز استان شده شهری با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و امری غیر ممکن به نظر می رسد.

با نزدیک شدن موعد انتخابات، نمایندگان فعلی و کاندیداهای احتمالی با برانگیختن احساسات مردمی خواهان جمع رای هستند. دریغ از اینکه عملا امکان چنین امری وجود ندارد و تنها احساسات مردم به بازی گرفته می شود./اِساره سو

  نظرات ()
مطالب اخیر سال 1393*اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی*مبارک یک همدانی مسئول مطالعه طرح انتقال پایتخت شد دانش آموزان در حال اجرای نمایش، همدان فکر می کنید زلزله بیاید کجای ایران امن است؟! انتشار و ارایه 18 عنوان مقاله ISI و ISC توسط پژوهشگران جوان همدانی مرکزیت سیاسی تنها به بحث زلزله خلاصه نمی شود/ نقش سازمان زمین شناسی باید درانتخا انتقال پایتخت (طنز) -پایتخت را خُرد کنیم انتقال پایتخت سیاسی اجتناب ناپذیر است/ سمنان محتمل‌ترین گزینه برای انتقال پایتخت اصفهان نصف جهان است; لیاقت پایتخت شدن را دارد سمنان پایتخت جدید کشور است؟
کلمات کلیدی وبلاگ انتقال پایتخت (۳۱) پایتخت آینده ایران (۳٠) همدان (٢٦) تاریخ همدان (۱۳) تقصیمات کشوری (۸) ایجاد استان جدید (٦) زمان انتقال پایتخت سیاسی از تهران (٦) مشاهیر (٦) ادبیات (٥) تپه باستانی (٥) آداب و رسوم (٤) سمنان (۳) مذهبی (۳) فرهنگ (۳) فرمانداری (۳) گزینه های انتقال پایتخت (۳) راههای کشور (۳) نام جای (۳) زلزله تهران (۳) کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس (٢) موقعیت همدان (٢) آزاد راههای کشور (٢) علیرضا خسروی نماینده سمنان،‌مهدی‌شهر و سرخه (٢) آثار تاریخی همدان (٢) هکمتانه (٢) تپه مصلی (٢) خراسان (٢) اراک (٢) شهرستان (٢) ساوه (٢) مجلس (٢) عرفان (٢) تبریک (٢) تهران (٢) سبزوار (٢) عید (٢) جغرافیا (٢) پرند (٢) مازندران (۱) مناسبت (۱) بحرین (۱) نتایج (۱) کوریجان (۱) ابن سینا (۱) عید نوروز (۱) آرامگاه (۱) آش (۱) روزنامه (۱) طبس (۱) نوروزی (۱) غدیر (۱) تغذیه (۱) اصفهان (۱) نقشه (۱) گردشگری (۱) دختر (۱) رمضان (۱) عکس (۱) کتاب (۱) شاهرود (۱) طنز (۱) انتخابات (۱) داستان (۱) زراومند (۱) هادی گروسین (۱) دریاچه باستانی همدان (۱) ترک و آذری (۱) هابیل چگنی (۱) فرش همدان (۱) نواحی فرش بافی (۱) انواع فرش (۱) دهستان (۱) موسیقی بومی همدان (۱) موسیقی آذری همدان (۱) موسیقی کردی همدان (۱) موسیقی لری همدان (۱) خانه تاریخی (۱) پوستی زاده (۱) آخوندملاعلی همدانی ره (۱) آیت‌الله بهاری (۱) تنکابن (۱) عکس قدیمی (۱) سعید افقی (۱) اجرای نمایش (۱) پایگاه اطلاع رسانی دولت (۱) جمعیت (۱) بازار همدان (۱) کاروامسراهای همدان (۱) بوعلی سینا (۱) موزه (۱) امام جمعه (۱) شعر با گویش همدانی (۱) گویش همدانی (۱) شرح یک شعر به گویش همدانی (۱) بخش (۱) همه کسی (۱) پایتخت را خُرد کنیم (۱) نقش سازمان زمین شناسی درانتخاب پایتخت (۱) مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی (۱) پژوهشگران جوان همدانی (۱) رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد همدان (۱) مناطق کم لرزه (۱) هاشمی مشاور رئیس جمهور مسئول مطالعه طرح انتقال پای (۱) اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی (۱) دانش آموزات (۱) کمیته اضطراری فجایع طبیعی (۱) تهران کوتاهترین پایتخت دنیا (۱) استاندار همدان (۱) عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهرا (۱) حمدجواد کولیوند (۱) کمیسیون عمران مجلس (۱) شهر جدید حورا (۱) آیت الله بنی صدر (۱) آخوند ملاعلی همدانی (۱) شیخ باقر مهاجرانی (۱) انتخابات ریاست جمهوری یازدهم (۱) امیر خجسته (۱) کرم رضا پیریایی (۱) نقش اقوام در انتخاب روحانی (۱) امین فضلی (۱) نقش اقوام در انتخابات (۱) رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس (۱) الزمات انتقال پایتخت (۱) تمرکز شدید و ازدحام جمعیت: (۱) نتیجه انتقال پایتخت چیست؟ (۱) باربد فرهادی (۱) اخبار همدان (۱) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (۱) مقاله isi و isc (۱) ملت ما (۱) جستجوی راه حل (۱) انتقال هدفمند جمعیت از پایتخت به شهرستان (۱) راه آهن غرب کشور (۱) مهدی چمران (۱) ملایر (۱) استاندار قم (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی بسیج سپاه انصار الحسین همدان فرمانداری همدان همدان پايگاه انصارالمهدی پايگاه ميعاد کوریجان دیار تاریخی کاغذ رنگی آیت الله نوری همدانی استان خوزستان شمالی دروازه های تاريخی همدان دانشگاه بوعلی سينا دانشگاه آزاد اسلامي اسدالله ربانی مهر-دامنه های الوند ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب